در تازه‌ترین تحول ارزی کشور، نرخ ارز مسافرتی که به‌صورت سالانه به هر فرد برای سفر خارجی اختصاص می‌یابد، با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بر اساس اعلام رسمی مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت فروش هر دلار مسافرتی در روزهای اخیر به ۹۶٬۴۶۸ تومان افزایش یافته و با احتساب کارمزد و هزینه‌های تبدیل ارز، مبلغ نهایی برای هر دلار به حدود ۱۰۱ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که تا پیش از این، نرخ ارز مسافرتی بر پایه قیمت اسکناس در تالار اول مرکز مبادله محاسبه می‌شد و در محدوده ۷۰ تا ۷۲ هزار تومان قرار داشت. تغییر اخیر، فاصله‌ای بیش از ۳۰ درصدی در نرخ نهایی ایجاد کرده است.
«با احتساب عوارض و کارمزدهای مختلف، نرخ نهایی فروش ارز مسافرتی به حدود ۱۰۱ هزار تومان رسیده و از این پس مبنای محاسبه بر اساس تالار دوم انجام خواهد شد.»
بر اساس ابلاغیه رسمی بانک مرکزی که از روز شنبه سوم آبان‌ماه به شبکه صرافی‌ها ارسال شده، فرمول جدید قیمت‌گذاری ارز مسافری به این صورت است که نرخ ارز روزانه در تالار دوم (ارز تجاری) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد و به آن هزینه‌های مربوط به تبدیل و نقل‌وانتقال اسکناس اضافه می‌شود.
این تغییر در حالی رخ داده است که طی ماه‌های اخیر نرخ ارز در بازار آزاد با نوسانات بالایی همراه بوده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی از اجرای فرمول جدید، نزدیک‌تر کردن نرخ ارز خدماتی به واقعیت بازار و کاهش اختلاف نرخ‌ها باشد.
در اطلاعیه مرکز مبادله تصریح شده است که تغییر شیوه محاسبه، صرفاً برای ارز مسافری اعمال می‌شود و سایر ارزهای خدماتی از جمله دانشجویی، درمانی، اعزام فدراسیون‌های ورزشی، مأموریت‌های کاری و نمایشگاهی همچنان بر اساس سازوکار پیشین محاسبه خواهند شد.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را نشانه‌ای از تمایل سیاست‌گذار پولی به واقعی‌سازی نرخ ارز در حوزه خدمات می‌دانند. با این حال، افزایش هزینه سفرهای خارجی برای شهروندان ایرانی در پی این تصمیم، یکی از تبعات مستقیم اجرای فرمول جدید خواهد بود.
به گفته فعالان بازار، پس از ابلاغ این مصوبه، نرخ فروش ارز در صرافی‌های منتخب به سرعت افزایش یافت و در پایان روز سوم آبان، هر دلار مسافرتی با نرخ بالای ۱۰۱ هزار تومان به فروش رسید.
افزایش
قیمت ارز مسافرتی در شرایطی رخ می‌دهد که متقاضیان خدمات
CIP و
Fast Track فرودگاه امام خمینی نیز برای پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی خود معمولاً از ارز مسافرتی استفاده می‌کنند. این رشد نرخ، احتمالاً منجر به افزایش میانگین هزینه سفرهای خارجی و کاهش تقاضا در سفرهای غیرضروری خواهد شد.
کارشناسان بازار ارز معتقدند در صورت ثبات سیاست جدید، نرخ ارز خدماتی در مسیر همگرایی با بازار آزاد حرکت خواهد کرد، اما در کوتاه‌مدت، فشار مالی قابل‌توجهی بر متقاضیان سفر خارجی و تورهای گردشگری وارد می‌شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک‌های عامل موظف شده‌اند تا اطلاع ثانوی، تخصیص ارز مسافری را صرفاً از طریق ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی مرکز مبادله انجام دهند. در این سازوکار، سقف تخصیص برای هر مسافر همچنان در محدوده ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار بسته به مقصد باقی مانده است.
به‌گفته یکی از مقامات مرکز مبادله، احتمال اصلاح مجدد این فرمول در صورت تغییر نرخ‌های جهانی ارز وجود دارد. با این حال، تا زمان اعلام دستورالعمل جدید، نرخ روزانه دلار مسافرتی بر پایه تالار دوم ارز تجاری و با لحاظ کارمزدهای بانکی محاسبه می‌شود.
این تصمیم تازه، در کنار سیاست‌های محدودکننده ارزی اخیر، نشان‌دهنده رویکرد تازه‌ای از سوی بانک مرکزی در جهت کنترل عرضه و تقاضای ارز خدماتی است. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه نوسانات جهانی و افزایش هزینه‌های ارزی دولت، سیاست‌گذار مجبور به اصلاح گسترده‌تری در نظام تخصیص ارز مسافرتی خواهد شد.